هل يُرفع التجريم نهائيا عن الشيكات دون رصيد؟

انتظمت، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بمدينة القصرين، ندوة علمية حول "مستقبل الصك البنكي على أضواء القانون عدد41 لسنة 2024"، من تنظيم الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، بحضور عدد من الفروع الجهوية، وتحت إشراف الهيئة الوطنية للمحامين.

وفي تصريحه لموزاييك، على هامش الندوة المذكورة، اعتبر عميد المحامين حاتم المزيو أن "قانون الشيكات الجديد يعتبر قانونا هاما، ويحتوي عديد النقاط المهمة التي أتت استجابة لمطالب شعبية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار التجار وغيرهم."

وشدد المزيو على أن "قانون الشيكات دون رصيد القديم يحتوي عديد الإشكاليات بعد أن تسبب في دخول عدد كبير من المتقاضين إلى السجن، فضلا عن تسببه في كوارث عائلية وفي إشكاليات بين التجار أو بين المؤسسات".

من جهة أخرى، أوضح عميد المحامين، في تصريحه لموزاييك، أن الهيئة الوطنية للمحامين تطمح لرفع التجريم نهائيا عن الشيكات باعتبارها وسائل خلاص تدخل في باب التعاملات التجارية والمدنية، وليست جناية أو فعلا خطيرا يتطلب السجن.

وفي سياق متصل، لفت عميد المحامين إلى ما خلّفه القانون الجديد للصكوك من نقاشات حول "حقوق المستفيد وعدم تمكينه من الفائض القانوني ودور النيابة العمومية في المسألة"، مشيرا إلى أهمية توفر منصة يلج المستفيد إليها لمعرفة مدى توفر رصيد للصك المقدم إليه".

وقال المزيو "إن المشرّع والدولة اختارت التمشي في القانون المذكور، عبر فترة انتقالية لعدم بث الصدمة، على أن تَنزع التجريم عن الشيكات بعد سنوات قليلة"، حسب تقديره.

ويُذكر أن القانون الجديد للشيكات، الذي من المفروض أن يدخل حيّز التنفيذ قريبا، نزع التجريم عن الصكوك دون رصيد التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار، وخفّض من العقوبة من 5 سنوات إلى سنتين في الشيكات دون رصيد التي تتجاوز 5 آلاف دينار، فضلا عن تحميل أكثر مسؤولية للبنوك في المسألة، إضافة إلى رقمنة الشيكات، وفق ما فسره حاتم المزيو.

بدوره، قال الأستاذ الجامعي والمحامي محمود داود يعقوب، في تصريحه لموزاييك، في الموضوع نفسه، "إن القانون الجديد يحتوي في مجمله إيجابيات خصوصا في السعي لتسوية الوضعيات التي تعذر حلّها بالقانون الحالي، مع تنامي عدد قضايا الشيكات دون رصيد في المحاكم وارتفاع عدد الملاحقين بأحكام غيابية بأرقام فلكية".

من جهة أخرى، أشار يعقوب إلى إمكانية تسبب دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ في أزمات للمؤسسات الصغرى، قائلا "كان من الممكن التمديد  في دخوله حيز النفاذ لتفادي هذا الإشكال".  

وكشف عن  تنقيح هذا القانون قريبا، لتجاوز الهنات المذكورة، حسب تصريحات وزيرة العدل. 
وأوضح الجامعي أن الواقع الاقتصادي سيتغير بعد 3 سنوات، ليؤسس  لواقع جديد مبني على  التبادل الإلكتروني عوض ورقة الشيك، وفق تقديره.

برهان اليحياوي